Tunisie – ARTICLE 19 dénonce la condamnation du blogueur Yassine Ayari à un an de prison ferme rendue hier par la justice militaire, en raison de la publication sur les réseaux sociaux de déclarations considérées comme diffamatoires à l’égard de l’armée nationale tunisienne.
« Cette condamnation constitue une violation flagrante du droit à la liberté d’expression tel qu’il est protégé par la Constitution du 27 janvier 2014 et le droit international. Personne ne devrait aller en prison pour avoir critiqué les institutions de l’Etat » a déclaré Saloua Ghazouani directrice des projets d’ARTICLE 19 Tunisie.
« Il est particulièrement inquiétant que les tribunaux militaires continuent à rendre des décisions en matière de diffamation sur la base du code de la justice militaire; seules les juridictions civiles devraient être compétentes pour juger de ce type d’affaire sur la base du décret loi 115-2011», a continué Saloua Ghazouani.
« La diffamation doit être entièrement dépénalisée en Tunisie et toutes les dispositions pénales contradictoires avec le décret loi 115 et qui demeurent applicables dans les affaires de diffamation doivent être abrogées», a-t-telle ajouté.
Il est à rappeler que Yassine Ayari avait publié sur les réseaux sociaux, des critiques accusant de hauts responsables militaires d’abus financiers et administratifs et reprochant au ministre de la Défense d’avoir laissé vacant des postes militaires.
Le 18 novembre dernier, un tribunal militaire l’avait condamné par contumace à trois ans de prison pour diffamation et atteinte à la dignité, à la renommée et au moral de l’armée. Il a été interpellé le 24 Décembre 2014 à son arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage et écroué à la prison civile de Mornaguia. Après son opposition à ce jugement, Yassine Ayari a été interrogé le 12 Janvier 2015 et jugé le 20 Janvier d’un an de prison ferme.
تونس: المادة 19 تدعو إلى الافراج عن المدون ياسين العياري
تدين منظمة المادة 19 الحكم بالسجن لمدة سنة ضد المدون ياسين العياري من قبل المحكمة العسكرية، و ذلك على خلفية نشره لتصريحات على الشبكات الاجتماعيةتم اعتبارها من قبيل التشهير بالمؤسسة العسكرية التونسية.
و تطالب المادة 19 بالإفراج الفوري عن المدون و إلغاء هذه العقوبة .
« إن مثل هذا الحكم بالإدانة يمثل إنتهاكا واضحا للحق في حرية التعبير كما يحميها دستور 27 جانفي 2014 و القانون الدولي. لا ينبغي ان يتم سجن اي شخص بسبب انتقاده لمؤسسات الدولة « ، تقول سلوى غزواني مديرة مشاريع المادة 19 بتونس.
و تذكر المادة 19 أن العقوبات الجزائية المتعلقة بالتشهير تعد انتهاكا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية. كما تنص المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير بكل وضوح على أن انتقاد المؤسسات العسكرية أو الأمنية يدخل في مجال حرية التعبير والنقاش العام والتي لا ينبغي حظرها.
ومن جهتها أكدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في عديد المناسبات، على ضرورة أن يقتصر تطبيق القانون الجزائي على الحالات الأكثر خطورة للتشهير وعلى أن الحكم بالسجن لا يكون بأي حال العقوبة المناسبة في حال التشهير. لذلككانت لجنة حقوق الإنسان قد دعت الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى الامتناع عن تجريم التشهير.
« نحن نعبر عن قلقنا الشديد إزاء تواصل إصدار أحكام تتعلق بقضايا التشهير من قبل المحاكم العسكرية بالاستناد إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية في تونس، والحال أن المحاكم المدنية وحدها هي التي يجب أن تختص بالنظر في مثل هذا النوع من القضايا وعلى أساس المرسومعدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 و المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر » تضيف سلوى الغزواني.
« يجب إلغاء تجريم التشهير بشكل كامل في جميع الأحكام الجزائية المخالفة للمرسوم 115 والتي لا تزال سارية المفعول و تطبّق في قضايا التشهير، » تؤكد سلوى الغزواني.
ويذكر أن ياسين العياري قد قام بنشر انتقادات على الشبكات الاجتماعية يتهم فيها مسؤولين عسكريين سامين بالفساد المالي والإداري وينتقد فيها وزير الدفاع بتعمده إبقاء بعض المراكز العسكرية شاغرة.
و كانت المحكمة العسكرية قد حكمت يوم 18 نوفمبر الفارط، غيابيا على المدون العياري بثلاث سنوات سجن بتهمة التشهير والمس من كرامة وسمعة ومعنويات الجيش. واعتقلت السلطات ياسين العياري عند وصوله لمطار تونس قرطاج وأودعته بالسجن المدني بالمرناقية يوم 24 ديسمبر الماضي. و بعد اعتراضه عن الحكم الغيابي، قامت السلطات باستجواب المدون يوم 12 جانفي قبل الحكم عليه بسنة سجن مع النفاذ يوم 20 جانفي الجاري.
